تقييم المخزون في التقارير: الدولار والسوم وتواريخ سعر الصرف

تُشترى البضاعة في أوزبكستان بالسوم، ويصلكم التقرير في الخليج بالدولار، وبين الأمرين سعر صرف يتحرك من أسبوع إلى آخر. وهكذا يمكن أن يظهر لمخزون واحد، لم يتغير فيه كرتون واحد، ثلاثة مجاميع مختلفة بحسب التاريخ الذي اعتُمد للتحويل. وإذا لم يعرف القارئ ذلك سأل، عن حق، أين ذهب الفرق. والجواب في معظم الأحيان أنه لم يذهب إلى أي مكان، فهو فرق في الحساب لا في الرفوف. وهذه المقالة عن كيفية كتابة الرقم بحيث يمكن فحصه.

ثلاثة تواريخ وثلاثة مجاميع

يمكن أن تُحوَّل قيمة المخزون من السوم إلى الدولار بسعر الصرف في ثلاثة تواريخ مختلفة:

• تاريخ الشراء: يعطي ما دفعتموه حين اشتريتم، لو كانت التكلفة بالدولار هي المرجع.
• تاريخ العدّ: يعطي صورة يوم الزيارة.
• تاريخ التقرير أو الميزانية: يعطي القيمة وقت إعداد المستند الذي سيقرؤه المساهمون.

وكل تاريخ منها مشروع، لكن خلط التواريخ في مستند واحد دون بيان هو ما يصنع الارتباك. وتختلف الإجابة أيضًا بحسب أساس التقييم، أي هل يُقاس المخزون بالتكلفة أم بسعر البيع المتوقع. وهذا الاختيار قرار محاسبي يتخذه محاسبكم. وقد تُسعَّر بعض البضائع، وخاصة المستوردة منها، في السوق المحلية بالدولار أو بأسعار تتبعه. وفي هذه الحالة يختلف أثر تغيّر سعر الصرف، وعلى المحاسب أن يوضح كيف يعامل كل نوع.

مثال تطبيقي (أرقام افتراضية)

اشترت الشركة مخزونًا بمبلغ 250,000,000 سوم. نفترض لغرض الشرح فقط ثلاثة أسعار صرف، وهي ليست أسعارًا حقيقية: 12,000 و12,500 و13,000 سوم للدولار. فتكون القيمة بالدولار:

1. بسعر 12,000: نحو 20,833 دولارًا.
2. بسعر 12,500: 20,000 دولار.
3. بسعر 13,000: نحو 19,231 دولارًا.

الفرق بين أعلى رقم وأدناه 1,602 دولار، أي نحو 8 بالمئة من الرقم الأوسط، في حين أن البضاعة هي نفسها، والسوم الذي دُفع فيها هو نفسه. قارئ لا يعرف أن الأرقام الثلاثة من تواريخ مختلفة قد يظن أن 1,602 دولار اختفت من المستودع، وقد يطلق تحقيقًا لا مبرر له.

ما الذي يُكتب بجانب كل رقم

عندما تتضمن الورقة قيمة مالية، ينبغي أن يجد القارئ فيها:

• العملة الأصلية للأسعار في الدفاتر، والعملة التي يُعرض بها التقرير.
• سعر الصرف المستخدم، وتاريخه، ومصدره. واسألوا محاسبكم أي سعر تعتمدون في دفاتركم، فيُستعمل السعر نفسه حتى لا تتباعد الأرقام.
• أساس التقييم: التكلفة، أم غيرها.
• هل الرقم تكلفة (ما دُفع فعلًا) أم تقدير لسعر البيع؟ فلا يُخلط الاثنان في عمود واحد.
• تاريخ العدّ وتاريخ الدفاتر التي قورن بها.

العمود المزدوج والتقريب

اعرضوا عمودين متجاورين، أحدهما بالعملة الأصلية كما في الدفاتر، والآخر بعملة التقرير. وضعوا سعر الصرف في خلية واحدة مسمّاة يرجع إليها كل السطور، فيستطيع أي قارئ أن يغيّر الخلية ويعيد الحساب. ولا تحوّلوا كل سطر بسعر مختلف. وانتبهوا إلى التقريب: مجموع الأسطر بعد تقريب كل منها قد يختلف بدولار أو دولارين عن تقريب المجموع، وهذا ليس خطأ بل أثر حسابي، ويحسن أن تُذكر قاعدة التقريب في حاشية قصيرة، وأن يعتمد المحاسب سعر الصرف المستخدم بتوقيعه.

ما الذي يستطيعه العدّ وما لا يستطيعه

العدّ يثبت الكميات والحالة والموقع. أما تحديد القيمة، وأي سعر صرف يُعتمد، وهل يُخفَّض المخزون الراكد، وكيف تُعامَل فروق العملة في الحسابات، فمسائل محاسبية لمحاسبكم أو مدقق حساباتكم. وكذلك تحويل الأموال بين البلدين والأنظمة المتعلقة بالعملات الأجنبية، فهي شأن مختص محلي ولا تُستنتج من تقرير جرد. وكل أسعار الصرف في هذه المقالة افتراضية.

الخلاصة

الفرق بين المجاميع كثيرًا ما يكون فرق تاريخ لا فرق بضاعة. فاذكروا العملة والسعر والتاريخ والمصدر بجانب كل رقم. وتفصل WarehouseDepo في تقاريرها بين الكميات التي عدّتها والقيم التي تحسبونها مع محاسبكم، وتعرض الجداول بعملة الدفاتر حتى يسهل عليكم فحصها وتحويلها.